فوجئت مجموعة من المواطنين بإيقاف الدعم الاجتماعي المالي الذي كانوا يتلقونه، والذي قدر بـ500 درهم لفئات معينة، بعد أن بدأت الحكومة بتوزيعه في نهاية ديسمبر 2023.
مع اقتراب نهاية مارس وخلال شهر رمضان، تفاجأت عدة أسر بتلقي إشعارات رفض طلباتهم للدعم الاجتماعي المباشر، مما أثار موجة من الاستياء والغضب بينهم.
وجاء التوقف عن الدعم بسبب “ارتفاع المؤشر” الذي تتحكم فيه الجهات الحكومية أوتوماتيكيًا، مما أسفر عن استثناء بعض المستفيدين بناءً على معايير جديدة، بما في ذلك امتلاك قنينة غاز كبيرة الحجم.
هذا القرار أدى إلى حرمان العديد من الأسر المحتاجة من دعم كانت تعتمد عليه لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ما دفعها للتساؤل عن المعايير المطلوبة للاستفادة من الدعم.
تعليقات ومنشورات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي كشفت عن مدى الغضب والإحباط لدى المستفيدين الذين فقدوا الدعم بعد تلقيه لمدة ثلاثة أشهر.
وقد ازدادت الانتقادات والاستياء على منصات التواصل، حيث عبّر المحرومون من الدعم عن رفضهم لقرار الحكومة، مؤكدين على اعتمادهم على هذه المساعدات لسد احتياجاتهم الأساسية.
في تفاعل مع الأزمة، استنكر عدد من النشطاء حرمان الأسر من الدعم في وقت حرج كرمضان وقبيل عيد الفطر، واصفين القرار بأنه “غير مبرر” وينطوي على “ظلم كبير”.
التساؤلات حول معايير توزيع الدعم طغت على النقاشات، ما دفع بعض النشطاء لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في قرارها وضمان شبكة أمان اجتماعي تحفظ كرامة المواطنين، خصوصًا في أوقات الأزمات.
يُذكر أن الحكومة بدأت في تطبيق برنامج الدعم الاجتماعي المالي المباشر في ديسمبر الماضي، بهدف مكافحة الفقر من خلال دعم الأسر الفقيرة وتحسين قدرتها الشرائية. وفقًا للحكومة، يهدف البرنامج إلى تأسيس شبكة أمان اجتماعي تضمن دعمًا يبدأ من 500 درهم شهريًا لكل أسرة، وقد يصل إلى أكثر من 1000 درهم، بناءً على تركيبة الأسرة وعدد الأطفال.
