عقب ملاحظة تقاعس الحكومة عن تنفيذ عدد من الاتفاقيات، نادى الاتحاد المغربي للشغل في بيانه بأهمية قيام الحكومة بمعالجة القضايا المادية، الاجتماعية، والمهنية العاجلة والمهمة بكل جدية. وتتضمن هذه القضايا، بشكل خاص، الدعوة لتنفيذ زيادة عامة في الأجور في كلا من القطاع الخاص والعام لتخفيف تأثير التضخم الكبير الذي تشهده البلاد على القوة الشرائية للعمال والموظفين.
وأكد الاتحاد على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم وتحسين قيمة المعاشات التقاعدية، استجابةً لارتفاع تكلفة المعيشة والنفقات الحياتية. كما دعا إلى تقليل العبء الضريبي على الأجور عن طريق مراجعة شرائح ضريبة الدخل، والمطالبة بفتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في القيام بالمفاوضات الجماعية، كحق دولي ودستوري، بهدف التوصل إلى اتفاقات عادلة.
فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد كما اقترحته الحكومة، أعرب الاتحاد عن رفضه الصريح لأي إصلاح يهدف إلى تقليص حقوق العمال والموظفين المشتركين في نظام التقاعد، من خلال زيادة مساهمات التقاعد وتخفيض قيمة المعاشات، وأعاد تأكيد رفضه لزيادة العمر الإجباري للتقاعد إلى 65 عامًا، مطالبًا بجعلها خيارية.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أعلن الاتحاد موقفه الرافض بشكل قاطع لأي مقترح يهدف إلى الحد من الحق الدستوري في الإضراب كوسيلة للدفاع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة أو للتضييق على نطاقه، مؤكدًا على استعداده لمناقشة كافة الصيغ المناسبة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانوني متوازن.
