انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجاهل الحكومة للدورة السابقة من الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة في شهر شتنبر. وأشارت في بيان لها إلى ضرورة أن تتضمن الدورة المقبلة، المقررة للأسبوع القادم، إجابات عينية على التحديات الاجتماعية الراهنة، بما في ذلك تنفيذ الوعود الموجودة في اتفاق 30 أبريل 2022. هذا يشمل زيادات عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، تعديل شرائح ضريبة الدخل، إنشاء درجة ترقية جديدة، ضمان حرية النقابات، وتنشيط ميثاق تأسيس الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى حل النزاعات العمالية، وإجراء حوار قطاعي ومحلي فعّال ومثمر، والاستجابة لمطالب الفئات المختلفة.
خلال اجتماع للجنة التنفيذية للنقابة في 20 مارس 2024 بالدار البيضاء، أعربت النقابة عن دعمها وتضامنها مع كل القطاعات التي تشهد احتجاجات ومعارك نضالية من جانب النقابات الوطنية ضد التجاهل أو القمع من قبل الحكومة، مثل الصحة، الجماعات الترابية، العدل، الأشغال العمومية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الفنادق، الأرصاد الجوية، الحراسة الخاصة، النظافة، الطبخ، والتعليم الأولي، وغيرها. كما أكدت على تضامنها مع الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، مطالبة بإعادتهم فورًا إلى مقرات عملهم دون شروط.
