في خضم الأحداث الأخيرة التي شهدتها كليات الطب في المغرب، والتي تخللتها إضرابات طلابية، اتخذت المجالس التأديبية بعدد من هذه الكليات قرارات بتوقيف 65 طالبًا وطالبة عن الدراسة، ومن بينها كلية الطب بالرباط التي قررت توقيف طالب وطالبة لمدة سنتين. هذه القرارات أثارت جدلاً واسعًا ودفعت بمجموعة من المحامين إلى الدفاع عن الطلبة المتضررين، حيث قدموا طعونًا لدى المحاكم الإدارية معتبرين هذه العقوبات مجحفة وغير متناسبة مع طبيعة الأفعال المرتكبة.
تأتي هذه الخطوة في سياق حق الطلبة في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم بطرق سلمية، وتطرح تساؤلات حول الحريات الأكاديمية وكيفية التعامل مع الاحتجاجات الطلابية داخل المؤسسات التعليمية. يرى المدافعون عن الطلبة أن الحلول يجب أن تكون تربوية وبناءة بدلاً من التوجه نحو التأديب الصارم الذي قد يؤثر على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
في هذا الإطار، تبرز المحاكم الإدارية كفضاء قانوني للنظر في الطعون المقدمة وتقييمها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك مدى احترام هذه القرارات للحقوق والحريات الأساسية للطلبة. هذه الحالة تُعد محكًا حقيقيًا لمبادئ العدالة والإنصاف داخل النظام التعليمي، وتسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات الأكاديمية.
