مصادر مؤكدة أفادت بأن أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات النقابية مقررة ليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس.
أوليًا، تم توجيه دعوة للنقابات بشكل شفهي لحضور الجلسة يوم الأربعاء 20 مارس، لكن تأخر تحديد موضوعات النقاش دفع بالحكومة لإرجاء الموعد إلى 26 مارس.
تتوقع الأطراف المعنية أن تتناول الجلسة قضايا حاسمة مثل تشريعات الإضراب، تعديلات قانون العمل، وإصلاحات نظام التقاعد. النقابات متخوفة من التعديلات التي قد تمس بالمكتسبات القائمة في قانون العمل، والتي لم تطبق كما يجب في عدة مناسبات، حسب ما ذكرته مصادر نقابية. كما تعبر عن قلقها من إمكانية إقرار تشريع للإضراب يحد من حق العمال في الاحتجاج من أجل مطالبهم المشروعة.
هناك مخاوف لدى النقابات من أن يؤدي قانون الإضراب المقترح إلى تراجع حقوق العمال، خاصة مع ما تم تطبيقه من خصومات وعقوبات استنادًا لمبدأ “الأجر مقابل العمل”، وهو ما يعد تناقضًا مع المادة 29 من الدستور التي تضمن حرية التجمع والتظاهر السلمي، وكذلك حق تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مع تحديد كيفية ممارسة هذه الحريات بما يشمل حق الإضراب.
يجدر بالذكر أن آخر اتفاق بين الحكومة والنقابات كان في 30 أبريل 2022، والذي تضمن زيادات اعتبرتها النقابات غير كافية. وقد أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات خلال لقاء سابق مع النقابات بضعف هذه الزيادات، متعهدًا بمواصلة الحوار حول تحسين الأوضاع المالية.
