قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتحديد نقص في عدد القضاة بالمحاكم والذي بلغ 235 قاضيا، شاملاً قضاة الحكم والنيابة العامة، مع تسجيل 17 حالة خصاص في محكمة النقض.
وفقاً لمصادر موثوقة، كانت أعلى نسبة خصاص في استئنافية الدار البيضاء بـ12 قاضيا، مقسمة بالتساوي بين النيابة العامة وقضاء الحكم.
بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالرباط، تم تسجيل نقص قدره 9 قضاة في قضاء الحكم، وهو نفس الرقم المسجل بالنسبة لاستئنافية القنيطرة في قضاء الحكم، مع إضافة أربع مناصب شاغرة في النيابة العامة بها.
الخصاص المتبقي تم توزيعه على المحاكم العادية والمتخصصة، حيث سجلت محكمة الاستئناف الإدارية الجديدة في أكادير نقصاً يقدر بتسعة قضاة، ومحكمة الاستئناف التجارية بالمدينة سجلت خصاصاً قدره عشرة قضاة
