مصطفى مجبر //المغرب العربي بريس
بعد فترة ترقب طويلة، أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي ظل رهن الاحتجاز لمدة نصف عام، حيث كان يخضع لعمليات تدقيق ومراجعة دقيقة، نظرًا لأنه يشمل أحكامًا تتعلق بآلية محاكمة الشخصيات البارزة في الدولة. وقد امتنع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن التعليق على التغييرات التي طرأت على المسطرة الجنائية بعد تحويلها إلى الأمانة العامة، التي تلعب دورًا حاسمًا في العملية التشريعية، خلال مكالمة هاتفية مع صحيفة. وتشير التقارير إلى تحفظ وهبي على التحدث عن إمكانية التحفظ على أي من أحكام المسطرة الجنائية، خصوصًا تلك المتعلقة بمحاكمة كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس الحكومة ورؤساء البرلمان والولايات والمدن ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام والقضاة وضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن نوع الجرائم المرتكبة، مالية كانت أو عادية، معربًا عن توقعاته بأن يكشف الاجتماع الحكومي المقبل عن النص بشكل كامل وفلسفته.
أجرت وزارة العدل مشاورات مع مهنيين لإدخال تحسينات شاملة على نظام العدالة، الذي واجه عقبات في عهد الحكومات السابقة، شملت المسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي على حد سواء. وفقًا للمصادر، فإن الإضافة الجديدة التي قدمها مشروع المسطرة الجنائية في نسخته الأولية من تأليف وزارة العدل تكمن في تفصيل إجراءات التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجاوز النهج السابق الذي كان ينص على إجراءات خاصة لمحاكمة هذه الفئة من الأشخاص، مما كان يمنحهم نوعًا من الامتياز القضائي.
ويستهدف مشروع القانون ثلاث فئات رئيسية كما هو محدد في المادة 125 الأولى، تشمل رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، بالإضافة إلى الوزراء، ورؤساء البرلمان، والولاة والعمال.
