بدأت يوم الأربعاء محاكمة امرأة يُزعم أنها عملت كوسيطة داخل المحكمة الابتدائية، وذلك عقب اعتقالها مؤخرًا إثر شكوى تقدمت بها إحدى المتقاضيات في نفس المحكمة.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تمت متابعة الحالة بعد أن قدمت مواطنة شكوى للوكيل العام للملك أثناء زيارته للمحكمة الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أنها وقعت ضحية لعملية احتيال من قبل وسيطة كانت متواجدة هناك، مما أدى إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيق في القضية وإحالتها للمحاكمة في العشرين من مارس الجاري.
في السياق ذاته، تم الكشف عن أن ضابط شرطة ذُكر اسمه في التحقيقات المتعلقة بالوساطة المزعومة قد تم نقله كإجراء احترازي من المحكمة إلى المنطقة الأمنية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
