من المقرر أن يبدأ عدول المغرب في تنفيذ إضراب وطني لمدة أسبوعين، يبدأ من الاثنين 18 مارس 2024 ويستمر حتى الأحد 31 مارس 2024. وسيتبع هذا الإضراب إجراءات احتجاجية أخرى تشمل إضراباً ثانياً يستمر حتى نهاية أبريل، بالإضافة إلى تنظيم تجمعات احتجاجية أمام وزارة العدل.
الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أعلنت سابقاً عن هذا الإضراب لمدة 14 يوماً يليه أسبوع عمل ثم استئناف الإضراب لمدة 21 يوماً من 8 إلى 28 أبريل 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية في أيام 8 و 15 و 22 أبريل. بعد أسبوع من العمل، هناك تهديد بإضراب مفتوح يبدأ من 6 ماي حتى تحقيق المطالب.
الهيئة قررت التصعيد بسبب عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم، التي تشمل بشكل رئيسي السماح لهم بالتعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، مما أثار توترات مع الموثقين الذين يعارضون هذه الخطوة. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أوضح في مجلس المستشارين أن القطاعات الوزارية رفضت منح العدول حق الإيداع لأنهم مؤهلون للتوثيق وليس لاستلام الأموال من الناس.
