تحركت السلطات الرقابية المصرفية في بنك المغرب استجابةً لما ورد إليها من تنبيهات بخصوص ارتفاع مستويات خطر الائتمان في البنوك ومؤسسات التمويل، عقب اكتشاف استخدام “ضمانات وهمية” في طلبات القروض. هذا الوضع جاء إلى الضوء بعد أن لاحظت الجهات المختصة بتحصيل القروض وجود مستندات غير صحيحة قُدمت من قبل مقترضين حصلوا على قروض لأغراض استهلاكية ولشراء “سيارات خدمة”.
مصادر موثوقة أوضحت أن ضمن مهام إدارة الرقابة والإشراف المصرفي، والمتمثلة في مراقبة مستوى المخاطر الائتمانية، تم التحقيق في تقارير تبين من خلالها استغلال وسطاء في مدينتي الدار البيضاء ومراكش لسجلات تجارية لشركات جديدة، وشهادات عمل واستخدام مستندات دفع الرواتب وتصريحات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تجهيز طلبات قروض للغير مقابل عمولات كبيرة.
كما تبين أن وسطاء وسماسرة، بما في ذلك محاسبون، قد استغلوا الشروط الائتمانية الملزمة من البنوك وعلاقات مشبوهة مع المسؤولين عن العملاء لتمرير طلبات قروض تضمنت ضمانات مزورة، مثل شهادات عمل وأوراق توطين الرواتب البنكية، مما سمح لهم بالحصول على قروض استهلاكية بمبالغ تصل إلى 50 ألف درهم، موهمين البنوك بأن طالبي القروض لديهم القدرة المالية لسداد الديون.
استفاد الوسطاء من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لمنتجات القروض الاستهلاكية بمدد لا تتجاوز الخمس سنوات، بهدف تجنب إثارة الشكوك، خاصةً مع تزايد طلبات القروض من قبل موظفين في شركات معينة لدى فروع مختلفة تابعة لنفس المجموعة المصرفية؛ وذلك بمساعدة من المحاسبين الذين سهلوا التصريح بالمشاركة والدفع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف التحايل على النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات وزيادة مصداقية الضمانات المقدمة ضمن منتجات القروض الموجهة لموظفي القطاع الخاص.
التحقيقات التي أجرتها مصالح الرقابة في بنك المغرب أظهرت أيضًا أن سماسرة القروض قد لجأوا إلى شركات التمويل التابعة للبنوك للحصول على قروض تجهيزية خاصة بشراء “سيارات خدمة”، مقدمين سجلات تجارية لشركات حديثة التأسيس، بعضها يحمل صفة “الشخص المادي”. وتبين أن العديد من هذه القروض استفادت من فترات سماح قبل بدء سداد الأقساط، حيث تم تسجيل العديد من حالات التخلف عن السداد بعد ذلك.
ونتيجة لهذه “الضمانات الوهمية”، ارتفعت المخاطر الائتمانية للبنوك التي تم تدقيقها، بعد تلقي تقارير عن تورط مسؤولين تجاريين في إعداد تقارير عن ملفات قروض قُدمت للجان الائتمانية للبنوك، التي وافقت على منح القروض بناءً على الوثائق والتقارير المقدمة، ليتبين لاحقًا أن المقترضين لا يملكون القدرة المالية الكافية لسداد ديونهم
