لقد برز مجددًا النقاش حول دمج أساتذة الأكاديميات، المعروفين إعلاميًا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، من خلال معايير جديدة حددتها وزارة التربية الوطنية لتعيين أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المغتربين المغاربة في أوروبا.
وفقا للوائح التنظيمية لهذا التعيين، التي اطلعت عليها “آشكاين”، فإن ما يلفت الانتباه هو شرط الوزارة للأساتذة الراغبين في المشاركة بأن يكونوا قد تم ترسيمهم وأن يكون لديهم خبرة لا تقل عن سبع سنوات، مما يستبعد تلقائيًا أولئك غير المرسمين من الترشح.
لوحظ في السنوات الأخيرة أن الوزارة، في لوائحها التنظيمية لنفس التعيين، قد زادت من سنوات الخبرة المطلوبة، مما يحرم بشكل مباشر أساتذة الأكاديميات من الفرصة، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان النظام الجديد قد دمج بالفعل “الأساتذة المتعاقدين” أو ما زالت الوزارة تتبع نظامين مختلفين ضمن هذا النظام الجديد.
عضو لجنة الإعلام في “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الملزمين بالتعاقد”، مصطفى الكهمة، أشار إلى أن شروط المذكرة المنظمة لهذه التعيينات في عام 2019 كانت تطلب خبرة أربع سنوات متواصلة، مما لا ينطبق على الدفعة الأولى من المتعاقدين في 2016-2017 التي لم تكمل بعد أربع سنوات من الخبرة.
وأكد الكهمة على أن الوزارة تزيد من متطلبات الخبرة لهذه الدفعات بمرور الوقت، حيث زادت الخبرة المطلوبة من أربع سنوات إلى ست سنوات في عام 2022، ومن ثم إلى سبع سنوات في العام التالي، وكذلك لهذا العام.
وأشار إلى وجود عائق آخر يتمثل في عدم حصول دفعات التعاقد على دبلوم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بل يحصلون فقط على شهادة استيفاء المجزوءات، وهو ما لا يعتبر دبلومًا ويشكل عائقًا حتى مع توافر الخبرة لمدة سبع سنوات.
كما نوه إلى أنه ليس المتعاقدين وحدهم من يواجهون مشكلة الدبلوم، بل هناك فئات أخرى من المعينين رسميًا ليس لديهم هذا الدبلوم، مثل الذين تم تعيينهم مباشرة أو من خلال التعيين بالشهادات العليا.
وختم بالقول إنه على الرغم من هذه التعيينات، فإن التنسيقية كانت واضحة بأن ما قامت به الوزارة لم يكن دمجًا بل كان تجميعًا للمتعاقدين والمعينين رسميًا تحت نظام واحد، لكن الدمج الفعلي في الوظيفة العمومية لم يكن مطروحًا، وهذه التعيينات تؤكد على وجود فارق وتوجس الوزارة من هذه الفئة بدليل رفعها لشروط الخبرة عندما تسنح الفرصة.
