مصدر إخباري أفاد بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب قدمت شكوى إلى النائب العام بمحكمة الاستئناف في فاس، مسجلة بالرقم 80/3101/2021، لطلب إجراء تحقيق حول اتهامات بالفساد المالي المتعلقة بنادي المغرب الفاسي لكرة القدم.
الهدف من هذه الخطوة هو الدفاع عن كرة القدم الوطنية بشكل عام، والعمل على تحسين سمعة نادي المغرب الفاسي الذي يواجه أزمة مالية وإدارية خطيرة. الشكوى تتضمن الوضع الصعب للشركة الرياضية للمغرب الفاسي، نتيجة لما وصف بالإدارة الفردية والقرارات المتسرعة من جانب الرئيس، وتستجيب لمطالب الجماهير التي ترغب في إيجاد حلول لتراجع النادي. كما تشير الوثيقة إلى الديون الكبيرة المستحقة على النادي والتي يزعم الرئيس أنه تنازل عن نصفها، وتطرح الهيئة تساؤلات حول غياب الوثائق المالية أو التدقيق من خلال خبير محاسباتي لتبرير الإنفاق.
بالإضافة إلى ذلك، تناولت الهيئة المساعدات المالية العامة التي استقبلها النادي، وغياب التطوير في البنى التحتية والإنجازات الرياضية. واختتمت الهيئة بطلب لإجراء تدقيق مالي دقيق ومستقل لميزانية النادي، داعية المجتمع الرياضي والاقتصادي للتوحد حول نادي المغرب الفاسي لإنقاذه من أزمته
