أفادت منظمة “الكرامة” المعنية بحقوق الإنسان أنها تواصلت مع لجنة حقوق الإنسان الأممية للضغط على المغرب لتطبيق تدابير مؤقتة لمساعدة المحامي محمد زيان، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات في نهاية 2022. المنظمة أعطت السلطات المغربية مهلة ستة أشهر للرد.
في 24 فبراير 2024، قدمت “الكرامة” شكوى للجنة باسم زيان، مشيرة إلى أن احتجازه يخالف حقوقه الأساسية ويشكل خرقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. طلبت المنظمة تعديل حكمه إلى عقوبة بديلة تسمح له بالعلاج المناسب في منزله نظرًا لتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة. كما نادت بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات خصوصيته.
