طالبت الهيئة الوطنية للشفافية وحماية المال العام في المغرب، خصوصًا بمنطقة الدار البيضاء، بإجراء تحقيق حول تواجد ما يُعرف بـ”موظفي الأشباح” في بعض المقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء. في رسالة موجهة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، دعت الهيئة إلى إطلاق تحقيق قضائي عاجل للتحري حول الموظفين الذين يحصلون على رواتب كبيرة من الخزينة العامة دون القيام بأعمالهم المفترضة.
ترى الهيئة ذاتها أن ظاهرة “الموظفين الأشباح” في تزايد مستمر بمجلس مدينة الدار البيضاء، وهو ما يمثل ظلماً للشباب المؤهل الذي يعاني من البطالة والأوضاع الاجتماعية الصعبة، معتبرة ذلك انتهاكاً لمبدأ المساواة في الفرص وإهداراً للمال العام.
أكدت الهيئة على ضرورة تفعيل مبادئ الدستور المغربي الذي يقر بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، نظرًا لخطورة هذه الجرائم على سلامة تقديم الخدمات للمواطنين وما تمثله من تزوير، إساءة إدارة، وإهدار للمال العمومي من خلال الحصول على رواتب وامتيازات بموجب القانون دون القيام بالأعمال المتوجبة
