عملاء البنوك يواجهون زيادات مفاجئة في رسوم غرامات التأخير على القروض، حيث ارتفعت من 75 درهماً إلى 150 درهماً، مما أضاف عبء مالي جديد عليهم. يعتبر العملاء هذه الزيادة غير عادلة خاصة مع تأخير صرف الرواتب من قبل الشركات بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، مشيرين إلى أن البنوك تفرض رسوماً على العديد من الخدمات والمعاملات الشهرية. يؤكدون أيضاً أن رسوم غرامات التأخير لا تتناسب مع الوضع المالي الراهن للشركات، موضحين أن مسؤولي البنوك لا يناقشون تفضيلات مواعيد السداد مع المقترضين، مما يؤدي إلى اقتطاعات غير متوقعة.
سليم شهابي، مستشار مالي متخصص في علاقات العملاء، يشير إلى أن هناك سوء فهم كبير بين البنوك والعملاء بسبب عدم إدراك الأخيرين لحقوقهم وواجباتهم، خصوصاً عند فتح حسابات بنكية أو الحصول على قروض. يضيف أن جائحة كورونا أدت إلى تشديد البنوك في تحصيل الأقساط وفرض غرامات التأخير بسبب زيادة المخاطر المالية.
يُشار إلى أن المادة 149 من القانون 31.08 تمنح المستهلكين فترة سماح تصل إلى سنتين لتسديد القروض، وتشهد السوق المصرفية منافسة كبيرة في الرسوم وجذب العملاء. بنك المغرب يطلب من البنوك الإعلان عن رسوم خدماتها داخل الفروع ويوفر 22 خدمة مصرفية مجانية للعملاء، مع مراقبة للتأكد من أن الأسعار المحددة تظل ضمن مستويات مقبولة.
