بدأت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بقضايا الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف في فاس، في مساء اليوم الثلاثاء، جلسة الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين ضمن ما يُعرف بقضية “فضائح البرنامج الاستعجالي” التي كلفت الدولة مبلغ 44 مليار درهم.
قدم عبد العزيز بولاكطة، النائب الأول للوكيل العام للملك، مرافعته أمام الغرفة برئاسة المستشار محمد لحية، مشيرًا إلى أن المتهمين قد أهدروا 12 مليون درهم في غضون عام ونصف.
لفت بولاكطة في مرافعته إلى أن المسؤولين السابقين في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان قاموا بإبرام صفقات لتوريد مستلزمات مدرسية دون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة للصفقات العامة.
أضاف أيضًا أن المتهمين قد أبرموا صفقات لشراء مستلزمات مدرسية غير مؤهلة، طالبًا من المحكمة إدانتهم وفقًا للتهم الموجهة إليهم.
يواجه المتهمون، الذين تم تحويلهم إلى القضاء بواسطة قاضي التحقيق المختص بجرائم المال، تهمًا بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية وإدارية واستخدامها، ومن بينهم مديرو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وقد تمت إحالة المتهمين إلى الغرفة المعنية بعد قرار قاضي التحقيق محمد طويلب بمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وبعد أن قدم الوكيل العام للملك خلاصاته النهائية التي تستهدف محاكمتهم وفق القانون
