في الأسبوع الماضي، ألقى تقرير مفصل من المجلس الأعلى للحسابات ضوءًا مثيرًا على زوايا مظلمة في تدبير الشؤون المالية للأحزاب السياسية المغربية. ففي تحقيق شامل لعام 2022، كُشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات والتحديات التي تعصف بالنظام المالي لهذه الهيئات، مما يجعلها في موقف لا تُحسد عليه أمام السلطة القضائية العليا.
من الكشوفات الصادمة أن حوالي نصف الأحزاب لم تبادر حتى إلى وضع موازنات تقديرية لمداخيلها ومصروفاتها السنوية، وأن غالبيتها تفتقر إلى آليات فعّالة لجمع الموارد غير الحكومية وإدارة النفقات، حيث تشكل هذه الأحزاب نسبة مذهلة تصل إلى 70%.
التقرير كشف أيضًا عن نقاط ضعف ملفتة في مستوى التعليم لدى موظفي الأحزاب، مشيرًا إلى أن 39% فقط منهم يحظون بمستوى تعليمي عالٍ، مما يلقي الضوء على إحدى أسباب ضعف الأداء في مالية وإدارة الأحزاب.
أضاف التقرير بعض الملاحظات القاسية، من بينها قيام بعض الأحزاب بصرف الدعم العمومي دون تقديم أدلة كافية تثبت ذلك، وأدائها لتسبيقات لمقدمي الخدمات بدون أي إثبات للعمل المنجز، وغياب الشفافية في انتقاء مكاتب الدراسات.
عبد الحفيظ اليونسي وأحمد ازيرار، خبراء في العلوم السياسية، أكدا على أن هذه الكشوفات تسلط الضوء على الحاجة الملحة للأحزاب السياسية لإعادة النظر في طرق تدبيرها المالي والإداري، مشددين على أهمية الشفافية والمساءلة في استخدام المال العام. هذا الوضع لا يقتصر على تقويض صورة هذه المؤسسات فحسب، بل يطرح أيضًا تساؤلات جدية حول مشروعيتها والدور الذي تلعبه في المجتمع.
في تصريحات متميزة، أشار ازيرار إلى أن الأحزاب السياسية غالبًا ما تفتقر إلى الموارد الذاتية، معتمدة بشكل كبير على الدعم الحكومي. وأكد على نقطة مهمة تم التطرق إليها في التقرير، وهي تقصير بعض الأحزاب في تقديم حساباتها المالية للمجلس، على الرغم من أنها قليلة، وبعضها لم يقدم حسابات مصادق عليها من قبل محاسبين معتمدين كما هو مطلوب. الخبير الاقتصادي أضاف أيضًا أن التقرير كشف عن زيادة النفقات بنسبة 14% من سنة لأخرى، واصفًا هذا الارتفاع بأنه كبير. ولفت الانتباه إلى أن بعض الأحزاب لم تعيد الأموال غير المستخدمة، مما يشكل نقطة نقد أخرى ضدها.
أكد المتحدث على أن هناك أحزابا لم تقدم حساباتها أبدًا ولم تتلق الدعم الذي كان بإمكان الدولة تقديمه، نظرًا لعدم استيفائها للشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم. هذا يشير إلى ضعف هذه الأحزاب ونقصها في الكوادر المؤهلة. وأشار إلى أن المجلس يقدم توصيات متعددة لتحسين أداء الأحزاب ومساعدتها على أداء دورها بالشكل الأمثل.
