تتواصل الجدلية المحيطة باتهامات السرقة الأكاديمية، حيث وجهت اتهامات جديدة ضد النائب الثالث لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان من قبل أستاذ جامعي بخصوص سرقة بحثه لنيل شهادة الدكتوراه، وهو ما نفاه النائب. في تطور لاحق، تم توجيه اتهامات مماثلة إلى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي في تطوان.
وفقا للادعاءات، قام العميد بنشر دراسة وتحقيق تحت عنوان “رحلة إلى فرنسا مع السلطان يوسف” للناصري الهشتوكي في عام 2020، والتي اتُهم بأنها تحوي محتوى مُنتحل من أطروحة دكتوراه طالبه (إ–ش) من موسم 2016/2017 بعنوان “صورة فرنسا عند الرحالة المغاربة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر”. يُزعم أن العميد نقل جزءًا من الأطروحة دون الإشارة إلى مصدرها أو الحصول على موافقة الطالب المعني.
وقد أشارت مصادر إلى وقوع أخطاء في الإحالات والنسب خلال عملية النقل التي قام بها العميد، مع تغييب ذكر المراجع والمصادر في قائمة بيبلوغرافيا الدراسة، وهو ما يُعد دليلاً على الانتحال العلمي. على الرغم من نفي العميد للاتهامات وتجنبه الدخول في جدل مستمر، إلا أن هذه القضايا تُبرز الجدل الدائر والمستمر حول سرقة البحوث العلمية وصعوبة إغلاق هذا الملف نهائيًا.
