عبر النائب حسن أومريبط من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن استغرابه في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بخصوص التمييز الذي أظهرته وزارة التربية الوطنية في معالجتها لقضية الأساتذة المعزولين. أشار أومريبط إلى أن الوزارة لم تعامل الجميع على قدم المساواة، موضحاً أنها أصدرت إنذارات لبعض الأساتذة، بينما أحالت آخرين إلى المجالس التأديبية، على الرغم من توحد الاتهامات الموجهة إليهم على المستوى الوطني.
كما لفت إلى أن إحالة بعض الأساتذة إلى المجالس التأديبية قد تؤخر عودتهم إلى الفصول الدراسية بسبب الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك انتظار صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وقرارات اللجان الإدارية. وتساءل عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان عودة جميع الأساتذة المعزولين إلى عملهم دون شروط، مؤكداً على أهمية العنصر البشري في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة. يُذكر أن الوزارة بدأت منذ الـ19 من فبراير الجاري في تطبيق العقوبات التأديبية على الأساتذة المعزولين، استعداداً لرفع التوقيف عنهم
