تم الكشف عن تفاصيل متعلقة بتشريع جديد قيد الصياغة داخل مؤسسة بنك المغرب، يتيح للمؤسسات المالية إمكانية نقل ملكية الديون غير المسددة من قبل العملاء إلى جهات خارجية. هذه الخطوة تمثل بادرة جديدة لتنظيم سوق القروض المتعثرة في المغرب، استعداداً لإطلاق سوق ثانوية لهذا النوع من الديون خلال العام الحالي، حسب ما أفاد به مسؤولو البنك المركزي.
وفقاً لمصادر مقربة، فإن بنك المغرب عمل بشكل وثيق مع البنوك ومؤسسات التمويل على مدار الأشهر الماضية، للتوصل إلى تفاهم بشأن عدة نقاط حساسة في التشريع المقترح، خاصة تلك المتعلقة بحماية بيانات العملاء الشخصية، صحة الشروط التعاقدية للقروض بين البنوك والمقترضين، بالإضافة إلى قيم العمولات ومستويات المخاطر في السوق الجديدة للديون غير المسددة.
التركيز على حماية المقترضين
مراد بدير، خبير في النزاعات البنكية، يتوقع أن يواجه بنك المغرب والمؤسسات المالية تحديات عديدة عند تطبيق التشريع الجديد عملياً، مشيراً إلى أن عقود القروض تصنف كـ”عقود إذعان” ضمن القانون المدني، وقد كانت هذه العقود سبباً رئيسياً للعديد من النزاعات بين البنوك والعملاء مؤخراً. بدير يشدد على أهمية أن يحتوي أي تشريع جديد يسمح ببيع الديون غير المسددة على بنود تحمي مصالح العملاء أولاً وقبل كل شيء، مع التركيز على الابتعاد عن السعي وراء الأرباح وجمع العمولات.
كما أكد بدير على ضرورة أن يشمل المشروع الجديد بنوداً تضمن حماية بيانات العملاء الشخصية، وفقاً للقانون 09-08، والحفاظ على السرية المهنية البنكية، أثناء جميع مراحل عملية نقل ملكية الديون غير المسددة من البنك إلى الطرف الثالث الجديد. وأشار إلى أن الزيادة في التكاليف التي سيتحملها المقترضون المتعثرون قد تمثل تحدياً أمام جميع الأطراف لضمان نجاح هذا المشروع.
وتشير الإحصائيات الأخيرة من بنك المغرب إلى ارتفاع ملحوظ في حجم الديون غير المسددة لدى العملاء لصالح البنوك، حيث وصلت قيمتها إلى 94.6 مليار درهم، مع زيادة مماثلة في قيمة الديون غير المسددة للأسر التي بلغت 38.7 مليار درهم.
