قدمت كتلة العدالة والتنمية البرلمانية مقترحاً لتعديل وإضافة مواد إلى القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي، بهدف تعزيز الوحدة والدعم المتبادل في المجتمع لحماية الوالدين وضمان تغطية صحية شاملة لهم، معتبرة ذلك جزءاً من قيم التضامن الاجتماعي المغربي.
وأشارت إلى أن عدم استفادة الوالدين من التأمين قد يعرضهم لمشاكل صحية واجتماعية، مؤكدة على أهمية التفاعل الحكومي مع المقترح لدعم هذه الفئة الحيوية في المجتمع. كما لفتت الانتباه إلى أن سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعمها الملك محمد السادس تستند إلى التضامن والتعاضد، وأن تحسين الصحة يعد ركناً أساسياً في هذه السياسة لضمان مشاركة فعالة من المواطنين في التنمية المستدامة، مؤكدة على أن السعي نحو المساواة والعدالة في الحصول على الخدمات الطبية يشكل أولوية للدولة في سياق الإصلاحات التي تمت منذ دستور 2011.
