ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن “مؤثرين” في مجال الإعلام الاجتماعي، بما في ذلك أصحاب قنوات ومبدعي المحتوى، تلقوا تنبيهات من الإدارة الضريبية تطالبهم بتقديم بياناتهم الضريبية وتسوية أوضاعهم الضريبية تحت ضغط الجباية الإجبارية. وفقا للمصادر، تم تحديد قائمة بأسماء بعض المؤثرين الذين لديهم أصول في الخارج ويحصلون على دخل كبير لم يتم الإعلان عنه ولم يتم دفع الضرائب المستحقة عليه. تبين من الفحوصات أن هؤلاء المؤثرين يمتلكون أصولاً في الخارج، مثل تأسيس شركات، شراء عقارات، واستثمار في أصول مالية دون إذن مسبق، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية دولية لاستخدامها في الدفع الدولي للمصاريف.
تشير التحقيقات إلى وجود فجوة كبيرة بين الدخل الفعلي للمؤثرين والمدخول المُعلن عنه، مما أدى إلى تعميق التحقيقات لتحديد مصير الأموال غير المعلنة. وقد أظهرت التحقيقات الدولية وجود حسابات سرية يستخدمها بعض المؤثرين لإخفاء جزء من دخلهم المحقق من النشاط على منصات التواصل الاجتماعي.
وجهت الإدارة الضريبية إشعارات لعدد من المؤثرين لتسوية أوضاعهم الضريبية ودفع الضرائب المستحقة، حيث يتجاوز دخل بعضهم 200 ألف درهم شهرياً، ما يعادل دخل سنوي يقارب 2.4 مليون درهم، مما يخضعهم لنسبة ضريبية تصل إلى 38%. وقد كشفت المصادر أن العديد من المؤثرين لا يبلغون عن دخلهم، إما جهلاً بالإجراءات الضرورية أو تهرباً من الالتزامات الضريبية.
تسعى الإدارات الضريبية إلى توعية المخالفين بأهمية تسوية وضعيتهم الضريبية بشكل ودي قبل اللجوء إلى التحصيل الجبري، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل الضرائب المستحقة. وقد لجأ بعض المؤثرين إلى مكاتب استشارية متخصصة للإرشاد حول كيفية تجنب الغرامات وتكاليف التحصيل، حيث تساعد هذه المكاتب في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية اللازمة.
