تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إغلاق ملف الأساتذة الذين تم توقيفهم مؤخرًا. وفقًا لمصادر موثوقة، فقد بدأ الأساتذة الموقوفون في العودة إلى أماكن عملهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير، استنادًا إلى قرارات اتخذتها اللجان الجهوية.
وفي هذا الإطار، صدرت مراسلة من إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 19 فبراير 2024، موجهة إلى أحد الأساتذة الموقوفين، تفيد بأنه وبناءً على نتائج اجتماع لجنة جهوية عُقد مؤخرًا والتحقيق في ملف الأستاذ المعني ومراعاة بعض السلوكيات الإيجابية في أدائه المهني والتزامه بعدم تكرار السلوكيات غير المسؤولة التي بدرت منه سابقًا، ونظرًا لعدم وجود سوابق تأديبية في ملفه، تم الاستقرار على فرض عقوبة التحذير وفقًا لما ينص عليه الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما شددت المراسلة على أهمية عودة الأستاذ المعني إلى مقر عمله لتوقيع محضر استئناف العمل، مؤكدة على أن قرار التوقيف لم يعد ساري المفعول.
كانت هناك تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن الوزارة سترسل إشعارات تحذير وتوبيخ إلى معظم الموقوفين، وهي إجراءات لا تتطلب عقد جلسات تأديبية. في حين سيتم إحالة الأشخاص المعتبرين قادة لهذه التحركات إلى المجالس التأديبية لاتخاذ العقوبات المناسبة ضدهم.
وأفادت المصادر نفسها بأنه من المقرر بدء تسوية الأوضاع المالية للموقوفين من هذا الأسبوع، على أن يتلقوا أجورهم بنهاية الشهر الجاري.
بالتالي، من المتوقع أن يباشر المعنيون بالأمر عملهم من هذا الأسبوع، باستثناء الذين سيتم إحالتهم إلى المجالس التأديبية.
