قامت غرفة الجنح التلبسية في المحكمة الابتدائية بفاس بتأجيل النظر في قضية الشبكة التي تم تفكيكها مؤخراً بسبب الإهمال الطبي في المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس إلى 4 مارس المقبل. هذا التأجيل جاء بناءً على طلب من محامي الدفاع.
خلال الجلسة الأولى للمرحلة الابتدائية التي عُقدت اليوم الاثنين، قررت الهيئة القضائية تأجيل القضية لتمكين الدفاع من إعداد وتجهيز الأوراق اللازمة. الجلسة، التي حضرها 9 من الأطباء والممرضين والكادر الصحي المتهمين، شهدت مرافعات من قبل الدفاع تطالب بإطلاق سراحهم، حيث تم تأجيل القرار بشأن الإفراج المؤقت حتى نهاية الجلسة، على الرغم من توقعات برفض هذا الطلب من قبل هيئة الدفاع.
