أبدت منظمات معنية بحقوق الإنسان استنكارها لتوجيه وزير العدل والأمين العام السابق لحزب “البام”، عبد اللطيف وهبي، اتهامات قضائية ضد صحفيين بسبب تغطيتهم لما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”. هذه المنظمات، والتي تشمل المركز الوطني لحقوق الإنسان، مركز عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عبرت عن قلقها العميق من الانتكاسات الجسيمة التي تشهدها البلاد في مختلف الأصعدة، مما يؤدي إلى إضعاف الثقة العامة في الدولة ومؤسساتها.
تعتبر هذه المنظمات أن الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين تكشف عن نقص في الرؤية الشاملة والمسؤولة تجاه الجماعات السياسية والاجتماعية وتفسرها كدليل على فشل الحكومة في إدارة القطاعات الحيوية ومكافحة الفساد والاستبداد. المنظمات تدين استمرار السيطرة على القرارات السياسية وتنتقد الممارسات التي تعتبرها استغلالاً للسلطة وتسيء لصورة البلاد.
كما يرفض البيان متابعة الأصوات الحرة والنشطة في المجتمع بقضايا الحق العام، معتبراً ذلك مؤشراً على التدهور الخطير في مختلف المجالات. وفي الختام، تقدم المنظمات الحقوقية تقديرها للدور الريادي للإعلام والصحفيين الأحرار والنزيهين، داعية إلى التزام المجتمع ببناء دولة الحق والقانون، انسجاماً مع الدستور المغربي لعام 2011 الذي أسهم في تعزيز مكانة المغرب دولياً في مجال حقوق الإنسان
