أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن تكاليف الإصلاحات المرتقبة في النظام التعليمي ستصل إلى 17 مليار درهم. خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، ذكر بنموسى أن هناك خطة لزيادة الرواتب على مدى عامين بتكلفة تقدر بـ9 مليارات درهم، إلى جانب التعويضات الإضافية وتكاليف التطور المهني لبعض الفئات التي ستمتد لأربع أو خمس سنوات القادمة. أكد بنموسى أيضًا على التوزيع الزمني للجهد المالي للحكومة على مدى عدة سنوات.
أشار إلى أن عدد الموظفين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد يقدر بـ150 ألفا، مع زيادة قدرها 1500 درهم ستشمل كافة العاملين في القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف، على مدى سنتين.
لفت بنموسى الانتباه إلى أن الزيادة المزمع تطبيقها خلال العامين القادمين ستبدأ من هذا العام، حيث ستزيد رواتب معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية في بداية مسيرتهم المهنية من 5100 درهم إلى 6600 درهم شهريًا، مما يمثل جهدًا كبيرًا من قبل الحكومة
