صرح المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين في بني ملال بأن الوزارة تواصل تقليل قيمة مهنة المتصرف التربوي من خلال إلغاء متطلب التدريب الأساسي لنيل الوظيفة، مخالفة بذلك المادة 38 من القانون الإطار 51*17، متسائلًا عن فائدة مراكز التدريب التي تستهلك ميزانيات كبيرة.
أوضح المكتب في إعلان أن الوزارة خلقت هيئة إدارية جديدة دون الحاجة إليها فعليًا، مما يعد تقليلاً لأهمية دور المتصرف التربوي ويعارض توصيات الهيئات الدستورية التي تدعو إلى تقليل عدد الهيئات كجزء من إصلاح القطاع.
أشارت النقابة إلى تجاهل التدريب المخصص للمتصرفين التربويين وتقليص صلاحياتهم ومجالات عملهم، وتخفيض التعويضات المالية المكملة بطريقة تتعارض مع المعايير المعتمدة لتحديد قيمة هذه التعويضات وأسباب تقديمها.
ذكرت النقابة أن هذا المشروع يؤدي إلى إضعاف مكانة المتصرف التربوي في نظام التعليم ويسمح بتحويل صلاحياتهم إلى فئات أخرى، معلنة رفضها لمشروع النظام الأساسي الذي وصفته بالظالم.
طالبت النقابة رئيس الحكومة بالتدخل فورًا لتصحيح الوضع وعدم الموافقة على مشروع النظام الأساسي حتى يتم تصحيح الأخطاء المذكورة، واقترحت إصدار مرسوم يقر بصلاحيات المتصرف التربوي ويحدد تعويضات مالية تتناسب مع مستوى تدريبهم العالي.
كما دعت النقابة مكتبها الوطني لرفع دعوى قانونية ضد الوزارة إذا ما تم تمرير المشروع بالتجاوزات المشار إليها وتضمينها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
