تشهد المنظومة القضائية والعدلية في المملكة تطورات وتحديات تستوجب الاجتهاد القضائي للتعامل مع القضايا المتنوعة التي تعرض على المحاكم. في هذا السياق، أثار قرار صادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش، بتاريخ 30 يناير 2024، والذي يقضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على محامي الهيئة، جدلاً قانونيًا. هذا القرار، الذي بُلغ إلى النيابة العامة في 5 فبراير 2024، يهدف إلى حماية الممارسة المهنية وتعزيز التكافل والتضامن الاجتماعي بين المحامين، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
إلا أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قدم طعنًا ضد هذا القرار، معتبرًا إياه مخالفًا لعدة نصوص قانونية تنظم مهنة المحاماة، وتحديدًا المبدأ الذي يعتبر المحاماة مهنة حرة ومستقلة تسهم في تحقيق العدالة، كما هو موضح في المادة الأولى من قانون المحاماة. وبناءً عليه، يرى الوكيل العام أن القرار يحد من حرية الأفراد في اختيار المحامين ويقيد استقلالية المحامين في تمثيل موكليهم، ما يتناقض مع المعايير المنظمة للمهنة.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الطعن إلى أن قضايا نزع الملكية، التي يشملها القرار، معفاة أصلاً من الرسوم القضائية ولا تتطلب تنصيب محامٍ بالضرورة، مما يجعل توزيع هذه القضايا على المحامين دون إرادة المتقاضين خرقًا للمبادئ القانونية ويؤثر سلبًا على حقوقهم.
وفي ضوء هذه الاعتبارات، طلب الوكيل العام من الرئيس الأول والمستشارين بغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش إلغاء وبطلان القرار المطعون فيه. يأتي هذا الإجراء في سياق جهود الوكيل العام لتصحيح مسار الأمور قانونيًا، والحرص على استقرار العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف وفقًا للقانون المغربي.
