خلال حديثه عن استفسار طرحه فريق حركي بالبرلمان، ذكر الوزير السكوري أن الحكومة قد أقرت في السابق زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور وزيادة إضافية بنسبة 10% في القطاع الزراعي، وأنها تخطط لتطبيق زيادة جديدة في أجور موظفي القطاع الحكومي. هذا الإعلان تم منذ أكثر من ستة أشهر، وكان قد تم تغطيته سابقًا بواسطة صحيفة الخبرية. على الرغم من ذلك، لا يزال العاملون ينتظرون تنفيذ هذه الزيادة، التي كانوا يأملون في الاعتماد عليها لمواجهة الزيادات في التكاليف والأعباء المالية المرتبطة ببداية العام الدراسي وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومستلزمات المدرسة.
ومع ذلك، يستمر الانتظار لهذه الزيادة التي وعدت بها حكومة أخنوش، دون وجود أي دلائل على أنها ستصدر قريبًا، في خضم استمرار الاحتجاجات القطاعية والتوترات في البلاد
