تعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حاليًا على تطوير تشريع جديد يهدف إلى تعديل وإضافة تحسينات على القانون رقم 67.12، بهدف تعزيز إلزامية توقيع عقود الإيجار وضمان التزام الأطراف بمسؤولياتهم، إلى جانب تبني إجراءات قانونية وتنظيمية لتنظيم عمليات الإيجار والحد من المخاطر المرتبطة بها.
فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المسؤولة، أوضحت ردًا على استفسار من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول نظام الإيجار الذي ينتهي بالتملك، أن الوزارة أجرت دراسة لإنشاء نظام تأمين لإيجارات المساكن بالتشاور مع كل الأطراف ذات الصلة.
كما بيّنت المنصوري أن الوزارة تسعى بجدية لتطوير آلية جديدة تهدف إلى تنظيم وإدارة قطاعي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحسين ظروف السكن وتسهيل الحصول على الملكية العقارية، وذلك للتصدي للطلب المتزايد على السكن وتحفيز الاهتمام بالإيجار.
بالنسبة لنظام الإيجار المنتهي بالتملك، أقرت المنصوري بأنه على الرغم من وجود قوانين تنظم هذا النظام، إلا أنه لم يشهد إقبالًا كبيرًا بسبب تحديات قانونية وعملية تعيق جاذبيته للمستثمرين.
لمعالجة هذه التحديات، أكدت المنصوري أن الوزارة تقوم بتطوير تشريع جديد يهدف إلى تعديل وتحسين القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المنتهي بالتملك، بغية حل المشاكل التي واجهت تطبيق هذا التشريع، مع التركيز على تعزيز الضمانات القانونية وحقوق وواجبات الأطراف، ومواكبة التطورات القانونية والاقتصادية، إلى جانب مراجعة الحوافز الضريبية والجبائية لتشجيع المطورين العقاريين على الاستثمار في هذا النوع من العقود، وذلك بعد إجراء مشاورات مع القطاعات الوزارية والهيئات المهنية والمدنية المعنية.
