أطلقت الجمعية التحدي للمساواة والمواطنة حملة رداً على انتشار مواد فيديو وصور شخصية لنساء مغربيات على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بإصدار بيان تطالب فيه بفتح تحقيق جاد حول هذه القضية.
الجمعية دعت السلطات لتطوير تشريعات تعزز رقابة الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي، وأعلنت عن تشكيل لجنة لمتابعة التطورات. كما حذرت من خطورة هذه الأفعال التي قد تدفع الضحايا للنظر في خيارات مأساوية مثل الانتحار بسبب العار والتشهير، وحثت الصحافة والمجتمع على دعم الضحايا والحفاظ على خصوصيتهن. البيان شدد على أهمية حماية الحياة الخاصة، مستشهداً بالدستور المغربي والتشريعات الوطنية ذات الصلة
