تم تأجيل محاكمة محمد العايدي، البرلماني السابق ورئيس بلدية مولاي يعقوب لأكثر من عشرين عامًا، وخمسة متهمين آخرين في قضية فساد إداري ومالي بفاس. الجلسة أُجلت إلى 20 فبراير لاستدعاء شهود بناءً على طلب النيابة العامة.
العايدي، المحتجز سابقًا في سجن بوركايز، والمتهمين الآخرين يواجهون تهمًا تشمل إهدار المال العام وتزوير المستندات. تأتي هذه الخطوة بعد أن أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس 11 متهمًا إلى النيابة العامة، حيث تم اعتقال ستة منهم ومتابعة البقية في حالة سراح
