تحديثات جديدة ومفاجئة في نظام التعليم الخاص بالمغرب
في خطوة لضمان التزام مؤسسات التعليم الخاص بالمناهج الرسمية، أصدر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، مذكرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمسؤولين الإقليميين. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تطبيق القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بنظام التعليم والتكوين والبحث العلمي، ويتوافق مع الأهداف الاستراتيجية المحددة في النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي الذي يعتبر التعليم وسيلة أساسية لتعزيز الهوية المغربية.
المذكرة تفرض على المؤسسات التعليمية الخاصة تقديم مشروع تربوي يشمل مجالات الإبداع والتجديد التربوي لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات اللغة لدى الطلاب. كما توضح أن أي مؤسسة ترغب في استخدام كتب غير رسمية يجب أن تقدم طلبًا مبررًا تربويًا، مع التأكيد على احترام هذه الكتب للثوابت الوطنية والقيم المغربية.
الوزارة شددت على ضرورة مراجعة الكتب الدراسية المقترحة من قبل الأكاديميات الجهوية قبل الموافقة على استخدامها، مع تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الطلبات. كما أكدت على تشكيل لجان للموافقة على الكتب على مستوى الأكاديميات أو الإدارات الإقليمية، مع الرد على الطلبات ضمن مدة زمنية محددة وتوفير تفسير في حالة الرفض.
المذكرة تدعو أيضًا لتعزيز التنسيق بين المديريات الإقليمية وتفعيل لجان المراقبة الإدارية والتربوية لضمان التطبيق الفعال لهذه التوجيهات
