كشف مصدر إعلامي أن العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على قروض “انطلاقة”، المدعومة حكوميًا، توجهوا إلى استخدام شركات تتاجر في إصدار فواتير غير حقيقية لضمان الحصول على هذه القروض. وفقًا لمعلومات حصلت عليها مصادر إعلامية، فإن المستفيدين من هذه القروض لا يحصلون على المبالغ المالية بشكل مباشر، بل يتم تحويلها إلى الشركات التي تقدم الخدمات أو السلع المزعومة بناءً على فواتير مقدمة. هذا الأمر أدى إلى ظهور شبكة من مكاتب الاستشارات وبعض المسؤولين في القطاع البنكي وأصحاب الشركات الذين يصدرون فواتير مزيفة لتسهيل عملية الحصول على قروض “انطلاقة”.
تقوم مكاتب الاستشارات بالوساطة بين الأطراف المعنية، مقابل عمولات تُقتطع من القروض، ما يعني استفادة كل من مسؤولي الوكالات البنكية وأصحاب الشركات المصدرة للفواتير الوهمية ومكاتب الاستشارات من هذه العمليات.
أظهرت التحقيقات والافتحاصات التي أجرتها الهيئات البنكية وجود تلاعب في إجراءات دراسة ومنح قروض “انطلاقة”، مما أدى إلى الكشف عن شبكة متورطة في استغلال هذه القروض لأغراض غير قانونية، بما في ذلك شركات مختصة في إصدار فواتير مزورة. وقد تبين تورط بعض مديري الوكالات البنكية في هذه العمليات، ما استدعى توقيف بعضهم وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، إلى جانب إعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات المتورطة في إصدار فواتير مزيفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة من القروض البنكية.
