وفقا لمعلومات أولية من مصادر موثوقة، وفي سياق متابعتها لقضية استئنافية تخص اتهام مدير في شركة بمدينة مراكش بالاختلاس، قررت المحكمة هذا الأسبوع تعيين خبير مالي محلف للقيام بتدقيق مالي. هذا الخبير سيكون مسؤولاً، وفقا للقرار القضائي، عن مراجعة الأموال التي استلمها الشخص المتهم عبر شيكات وتحويلات بنكية شخصية من عملاء الشركة المدعية، وتتبع هذه الأموال في حسابه البنكي للتحقق من تحويلاتها وسحبها والجهات المستفيدة منها، بالإضافة إلى تحديد العمال الذين استفادوا من هذه الأموال، وتقديم دليل على استلامهم لها ومدة عملهم وأية وثائق تثبت علاقتهم الوظيفية بالشركة المدعية، وأيضاً تحديد إجمالي المبالغ المحولة لهم من قبل المتهم من حساب الشركة المدعية.
سبق لمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت المتهم بالاختلاس وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وأمرت بتعويض الطرف المدني المتضرر بمبلغ 28 مليون سنتيم. كما وأشارت ذات المصادر التي نشرت تفاصيل القضية، التي تتعلق باستغلال مدير شركة لثقة صاحب العمل ليقوم بأعمال فساد، مختلسًا ما يقارب 400 مليون سنتيم ومستغلًا حوالي 10 عمال وهميين في مشاريعه الخاصة للاستيلاء على 50 مليون سنتيم إضافية.
الشخص المعني معروف بتاريخه في خيانة الأمانة، إذ تم القبض عليه في عام 2017 بعد اختلاسه لمبلغ 28 مليون سنتيم، وتم إطلاق سراحه آنذاك بعد وعده بالإصلاح ورد الأموال المختلسة، وعود تخلى عنها بمجرد تنازل صاحب العمل عن الملاحقة القضائية
