تم اليوم الجمعة قرار من قبل سعيد هاني، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في محكمة الاستئناف بفاس، بإيداع المتهم بقتل أجنبي – تعرض لهجوم خطير بالسلاح الأبيض أثناء زيارته لضريح مولاي إدريس بفاس – في السجن المحلي بوركايز.
وفقاً لمعلومات من مصادر موثوقة، فقد تم الاستماع إلى أقوال المتهم بشكل أولي من قبل قاضي التحقيق، الذي قرر بعدها إيداعه السجن في انتظار إجراء تحقيق مفصل معه في 14 فبراير القادم، بالإضافة إلى تقييم حالته النفسية والعقلية.
تم توقيف المشتبه به من قبل الأمن الوطني وهو في حالة غير طبيعية نتيجة لوضعه النفسي، وتم ضبط السكين المستخدم في الاعتداء. الضحية توفي بعد ثلاثة أيام من نقله إلى المستشفى.
صرح محامي من فاس بأنه سيتم إجراء تقييم طبي للمشتبه به لفحص حالته النفسية والعقلية، مؤكداً أنه في حالة ثبوت معاناته من اضطرابات عقلية، سيتم نقله إلى مستشفى إبن الحسن للأمراض العقلية.
أشار المحامي إلى أن الفصل 136 من القانون الجنائي ينص على أنه إذا بدا على المتهم علامات الخلل العقلي، يمكن لقاضي التحقيق، بأمر معلل، أن يأمر بإيداعه مؤسسة علاجية للأمراض العقلية للمراقبة والعلاج عند اللزوم.
كما ذكر أنه يجب إبلاغ رئيس النيابة العامة بالمحكمة بأي قرار بخروج المتهم من المؤسسة العلاجية قبل 10 أيام على الأقل من تنفيذه، ويحق لرئيس النيابة الاعتراض على هذا القرار وفقاً للإجراءات المحددة في الفصل 28 من الظهير الخاص بالأمراض العقلية، مما يؤدي إلى تعليق تنفيذ القرار.
وأخيراً، في حال استمرار الملاحقة القضائية وصدور حكم بالسجن ضد المتهم، فإن المحكمة يمكنها أن تقرر خصم المدة التي أمضاها في المؤسسة العلاجية من مدة العقوبة
