قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برفض طلب النقابات التعليمية الخمس الكبرى الذي يهدف إلى حل مشكلة الأساتذة الموقوفين بصورة كاملة ونهائية. هذا الرفض جاء بعد تعليق النقابات لأنشطتها الاحتجاجية في بداية يناير. وتستمر الوزارة، بقيادة بنموسى، في الحفاظ على قرارات الإيقاف بحق معظم الأساتذة وإحالتهم للمجالس التأديبية، وهو ما ترفضه النقابات مطالبة بحل شامل للموضوع.
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، أكد على ضرورة إلغاء جميع قرارات التوقيف، معتبرًا أن الأساتذة كانوا يمارسون حقهم في الإضراب، ويجب التعامل مع القضية بشكل شامل. وأضاف أن الوزارة تصر على أن بعض الأساتذة ارتكبوا أفعالًا غير مقبولة، مشيرًا إلى أن النقابة ستدعم الأساتذة الموقوفين إذا تمت إحالتهم إلى المجالس التأديبية.
أشار فيراشين أيضًا إلى أن وزارة بنموسى ترفض إلغاء كافة التوقيفات، مفضلة معالجة الملف بشكل جزئي، وهو ما يتم مناقشته في كل اجتماع مع الوزارة. وأفاد بأن النظام الأساسي الجديد، الذي تمت إحالته إلى مجلسي النواب والمستشارين، سيتم مناقشة صيغته النهائية خلال الأسبوع الجاري
