عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في المغرب عن بعض التحفظات بخصوص مشروعي القانون اللذين تمت المصادقة عليهما من قبل الحكومة والمتعلقين بنظام التعاقد في قطاع التعليم.
تركز هذه التحفظات على أن التغييرات المقترحة تتعلق بتغيير التسمية فقط، دون التعامل مع الجوانب الجوهرية لمشاكل الأساتذة المتعاقدين، مثل خلق مناصب مالية دائمة تسمح بإدماجهم في الوظيفة العمومية بشكل رسمي ونهائي.
هذا يشير إلى استمرار القضية كنقطة خلاف بين الأساتذة المتعاقدين والحكومة، مع التأكيد على الحاجة إلى حلول أكثر شمولية تتعدى مجرد التغييرات الاسمية إلى تحسينات حقيقية في ظروف عملهم واستقرارهم المهني
