تقف مجموعة من المحامين على أعتاب صدام جديد مع إدارة الضرائب، إثر تلقيهم وثائق لدفع الضريبة المقدمة على الدخل، والتي يتوجب تسليمها قبل نهاية يناير. يرى المحامون تناقضًا في هذا الإجراء مع التوجيهات الضريبية التي تحدد الأداء عند كاتب الضبط في المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، يواجهون زيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20%، تُحمّل تكلفتها على المتقاضين. هذا الوضع ينذر بتوتر محتمل في المحاكم المغربية، ما لم تتخذ وزارة العدل أو الإدارة العامة للضرائب خطوات لحل هذه القضايا
