تعثرت الوزارة في تحديد موقفها حيال تعديلات مدونة الأسرة، حيث استضاف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ممثلي الفعاليات الحزبية والنسائية لتعميق النقاش حول قضايا تثبيت الزواج وتقسيم الممتلكات وحقوق الحضانة.
النقاش يهدف إلى توحيد الرؤية حول هذه القضايا التي لا تزال قيد التحسيم، ورغم مغادرة الوزير للاجتماع بسرعة، فقد استمر الحوار بين المستشارين. الجمعيات تؤكد على ضرورة مراجعة شاملة للمدونة دون تجزيء، مع رفض بعضها فتح استثناءات لثبوت الزواج. يأتي هذا النقاش في وقت يُفترض أن ترفع الهيئة المكلفة بالتعديل توصياتها للملك، في حين أشارت جلسات الاستماع التي عُقدت في ديسمبر الماضي إلى تنوع واسع في الآراء والمواقف
