صدر بيان تضامني من هيئات حقوقية، نقابية، وسياسية في مراكش، يعبر عن دعمها للأساتذة والأستاذات الموقوفين من قبل وزارة التربية الوطنية.
أسلوب البيان يركز على إدانة إجراءات التوقيف التي انتهكت القواعد القانونية وحقوق الإنسان، مع التأكيد على تضامنها المطلق مع الموقوفين. الهيئات تدين السياسة الزجرية للوزارة وتعلن عن برنامج نضالي للمطالبة بإلغاء القرارات التعسفية وتحفيز المشاركة الشعبية في دعم المدرسة العمومية وحق التعليم
