تعمل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تنفيذ قانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، حيث تُعفى المواطنين من بعض الوثائق المطلوبة.
يحظر على الإدارة طلب نسخ متعددة من نفس الوثيقة، وتوفير خدمة إشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. كما تؤكد الوزارة أن جميع الإدارات ملزمة بتوفير هذه الخدمة، وتتخذ إجراءات استعجالية لتحسين جودة الخدمات، بما في ذلك إصدار مراسيم تحدد إطارا لتحسين الخدمات الإدارية وسهولة الحصول عليها.
