المغرب العربي بريس/ حنان الطيبي
عبرت لجنة التنسيق الوحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في المغرب بشكل وافر عن رفضها الشديد لما وصف بـ “صيغ الإذلال” التي اعتبرتها نتيجة إلغاء وزارة التربية لتوقيفات الأساتذة المضربين. في بيان صدر عنها، أوضحت التنسيقية موقفها من الأحداث الحالية وما تردد حول تحولها إلى نقابة.
البيان الصحفي أشار إلى استغراب المجلس من التصريحات التي أفادت بأن تعليق الأشكال الاحتجاجية لا يخدم ملف التوقيفات الذي شهدته الفئة التعليمية منذ أكتوبر 2023. وأكدت التنسيقية على أن هذا القرار يأتي كمبادرة حسن نية لتصحيح المفاهيم والمغالطات التي تم تداولها حول نضالات الأساتذة خلال الفترة الماضية.
تحدثت التنسيقية عن استعدادها للانفتاح على جميع المبادرات التي تدافع عن حقوق هيئة التدريس وأطر الدعم، مُعلنة رفضها لصيغ الإذلال في الإلغاء الشكلي للتوقيفات، واعتبرت ذلك مداناً دستورياً ومهنياً وإنسانياً.
وفي إشارة إلى تطورات الأحداث، أكدت التنسيقية على عزمها على عدم تأسيس نقابة، مؤكدة في الوقت نفسه على الحاجة إلى مؤسسات نقابية قوية بديمقراطيتها وقدرتها على الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية. ودعت المناضلين والمناضلات لدعم المعتقلين عن العمل والتحضير للدفاع القانوني عنهم.
يأتي هذا في سياق استمرار الاحتجاجات والإضرابات في قطاع التعليم رفضاً للنظام الأساسي الجديد، رغم التوصل إلى اتفاق بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلا والحكومة. التنسيقية تعبر عن تأييدها للمبادرات الوطنية التي تلتقي مع مطالبها، في محاولة لتحقيق تسوية للأزمة مع الوزارة المعنية
