أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، نفيه للمغالطات المتداولة حول وضع قطاع الصحة، مؤكدا أنه يرفض جميع الادعاءات التي تلحق الضرر بمهنيين ومستخدمين في هذا القطاع. وقدم الوزير توضيحا بشأن القوانين ذات الصلة، معتبرا أن قانون 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية وقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية يوفران إجابات شافية للشكوك التي قد تثار.
وأكد ايت الطالب أن إصلاح القطاع الصحي تم توجيهه بمبادرة سامية من صاحب الجلالة، مشيرا إلى أهمية تثمين المورد البشري كركيزة أساسية. وفي سياق التحسينات، أشار إلى المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها بالتعاون مع الفرقاء الاجتماعيين، والتي أسفرت عن إطلاق القانون الإطار وتنفيذ النصوص التطبيقية.
وتناول الوزير الجهود الحكومية المستمرة، خاصة بعد جلسة مهمة في 24 فبراير، حيث تم التوقيع على اتفاقية مع الفرقاء الاجتماعيين لضمان الإطار القانوني للوظيفة الصحية. كما وأشار إلى التزام الحكومة بسد أي فجوة قد تظهر في هذا السياق.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أهمية الوظيفة الصحية كجزء من الوظيفة العامة، موضحا أنها حصلت على خصوصية تعكس اهتماما خاصا بالقطاع الصحي، وتوفير امتيازات محفوظة مثل تعويضات البعد والمردودية. كما توسع في شرح المادة 17، مؤكدا على حقوق المهنيين الصحيين والاستمرار في حقوقهم وامتيازاتهم في إطار الاصلي.
ختم الوزير ايت الطالب بتأكيد عدم انتزاع أي حقوق مكتسبة من مهنيي الصحة، مبرزا أن جميع الشرائح التابعة للمجموعة الصحية الترابية، بما في ذلك الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، يستفيدون قانونيا من خزينة الدولة
