دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للبحث عن حل نهائي لمسألة تسجيل المواليد الجدد في مقرات سكناهم، وسلطت الضوء على تحديات تلك الإجراءات، بما في ذلك غياب الأطباء في بعض مناطق المغرب والتأثير السلبي على الأسر بسبب التنقل المتكرر.
كما أشارت المنظمة إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بتسجيل المواليد لتقريب الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات للمواطنين في المناطق الريفية
