تحقق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم زايدي، في إدارة عمليات التحقيق الخاصة بشبكة إجرامية تلاعبت ببرنامج “أوراش” الاجتماعي، حيث كان له الدور الرئيسي في تفكيكها. وقام بمراقبة الأبحاث وتأكيدها لضمان احترام المقتضيات القانونية، وأمر بتعميق البحث مع المتهمين، مع التركيز على تحديد المتورطين والاستماع للمستفيدين من “أوراش”.
في إطار هذه الأحداث، أصدر الوكيل العام تعليمات بتمديد فترة الحراسة النظرية لزعيم الشبكة والمتهمين الآخرين. وتم التأكيد على حقوق المعتقلين بموجب المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مع إشعارهم بحقوقهم، بما في ذلك حق التزام الصمت وحق الاستفادة من مساعدة قانونية وحق الاتصال بأقربائهم، مع التأكيد على إجراءات البحث المستمرة لتحديد باقي المتورطين في هذه القضية.
