أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن قرار التوجه للقضاء ضد وزارة الداخلية بسبب الاقتطاعات في أجور موظفي القطاع بعد الإضرابات.
وأكدت الجامعة أن هذا القرار يأتي نتيجة لرفض الوزارة احترام الدستور وتجاوزها لمبدأ التدبير الحر.
تستمر الجامعة في سلسلة الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة بإعادة فتح الحوار والتراجع عن مشروع النظام الأساسي دون التشاور مع ممثلي الشغيلة، وتعلن عن فعاليات احتجاجية وطنية في الأيام 16 و 17 و18 يناير الحالي
