أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن قرارها بتنظيم إضراب وطني خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير، مع تنظيم مسيرة وطنية في 7 فبراير.
يأتي هذا الإجراء ردًا على ما اعتبرته الجمعية “إصرار الحكومة ووزارة الداخلية على احتقار موظفي الجماعات الترابية”. الجمعية تتهم الحكومة بتمييز موظفي الجماعات مقارنة بقطاعات أخرى وتدعو إلى معاملة الموظفين بمساواة وتحقيق حقوقهم المشروعة وتطالب بالمشاركة في جلسات الحوار القطاعي.
