تمت الموافقة بالإجماع في جلسة تشريعية اليوم على مشروعي قانونين يشملان تعديلات جوهرية على نظام الحماية الاجتماعية. يعالج القانون الأول (رقم 46.23) تغييرات وتحسينات على نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين، بالإضافة إلى فئات الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون أنشطة خاصة. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن مع التعديلات السابقة وتحديد تصنيف الأفراد وفقًا للقوانين القائمة.
وفي سياق مشروع القانون الثاني (رقم 47.23)، يتعلق التغيير بإنشاء نظام للمعاشات للمهنيين والعمال المستقلين وأصحاب الأنشطة الخاصة. يتناول هذا المشروع ترتيب الآثار على المواد القانونية السابقة ويعتمد على تصنيف الأفراد وفقًا للأنشطة والمهن التي يمارسونها، مع تحديد الاشتراكات بناءً على الدخل وتكاملها مع أحكام القوانين السابقة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوجيهات الملكية السامية بسرعة تنفيذ مكونات منظومة الحماية الاجتماعية. يُشدد أيضًا على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز تنظيم الاشتراكات، وتحديث الإطار القانوني للحماية الاجتماعية ليتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال.
