قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية باسم حزب الاشتراكي الموحد، إن استخدام وزارة التربية الوطنية للاقتطاع من أجور الأساتذة وتوقيف المضربين يتعارض مع الدستور. وفي ندوة لأساتذة التعليم الأولي، أكدت ضرورة تلبية مطالب الأطر التربوية دون اللجوء إلى هذه الممارسات.
وأبرزت منيب أن الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب يعد مخالفًا للقانون والدستور الذي يكفل حق الإضراب، مع التأكيد على أن إضرابات الأساتذة لا تتسبب في فقدان الطلاب لحصص الدراسة.
وأشارت إلى أن إيجابيات الإضراب تتجلى في تضامن الأسر والتلاميذ مع المعلمين، وتفهم الطلاب قيمة الاحتجاج، مؤكدة على ضرورة تحسين وضعية أطر التعليم الأولي من خلال التكوين وزيادة الأجور.
وختمت منيب بالدعوة إلى تحسين النظام الأساسي للتدريس ودمج فئة أطر التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، مع التأكيد على أهمية تحسين المنظومة التربوية بشكل عام.
